:قبل از هر چيز مي خواستم خواهش کنم بي طرف باشيد همون طور که مطلع هستيد هم در امتناع تسلسل براهيني هس

پرسش:قبل از هر چيز مي خواستم خواهش کنم بي طرف باشيد همون طور که مطلع هستيد هم در امتناع تسلسل براهيني هست و هم در نفي امتناع تسلسل براهيني اقامه شده که از نظر مدعيان اون قاطع هستش نخست اينکه از شما مي خواهم چند نمونه از براهين هر دو گروه عنوان کنيد، دو. نقد شما بر براهين دسته دوم چيه؟ سوم. نظر فلاسفه غربي من جمله کانت ديويد هيوم در مورد تسلسل چيه؟

پاسخ:

1ـ باید توجّه داشت که وقتی گفته می شود تسلسل باطل است ؛ منظور این است که : ترتّب علل بالفعل و مجتمع در وجود ، بر یکدیگر تا بی نهایت محال می باشد. به عبارت دیگر ، هر تسلسلی محال نیست ؛ بلکه تسلسلی محال است که:

اوّلاً بین اجزاء سلسله ی آن ترتّب علّی و معلولی باشد و وجود هر جزء بر جزء قبلی متوقّف باشد. لذا وجود بی نهایت موجود که بین آنها رابطه ی علّت و معلولی نیست ، محال نمی باشد.

ثانیاً تمام اجزاء سلسله باید بالفعل باشند ؛ نه اینکه برخی بالفعل و برخی بالقوّه باشد. لذا تسلسل اعداد و تسلسل اجزاء خطّ محال نیست. چون آنچه از عدد و خطّ ، بالفعل می شود ، همواره متناهی است و هیچگاه عدد و خطّ نامتناهی وجود خارجی نداشته است.

ثالثاً تمام اجزاء سلسله باید اجتماع در وجود داشته باشند ؛ نه اینکه یکی معدوم و دیگری موجود شود. لذا تسلسل حوادث زمانی و تسلسل اجزاء زمان محال نیست. چون تا اجزاء گذشته ی زمان و حوادث گذشته سپری نشوند ، جزء بعدی نمی آید ؛ و آنگاه که جزء بعدی ظاهر شد ، دیگر جزء گذشته وجود ندارد.

عمده اشکالی هم که به بحث استحاله ی تسلسل وارد نموده اند ، در حقیقت از عدم توجّه به همین سه شرط اساسی تسلسل محال ناشی شده است. و آنچه آنان در ردّ تسلسل به عنوان برهان ارائه کرده اند ، همواره مورد توجّه حکمای اسلامی بوده است.

حکمای اسلامی ــ بر خلاف متکلّمین ــ با صراحت تمام از حادث ذاتی ولی قدیم زمانی بودن عالم مادّه سخن گفته اند. لذا از دیدگاه حکمای اسلامی ، اصل کنش و واکنش بین اجسام طبیعی ، اگر چه در ذات ماهوی خود حادث و معلول می باشد ، امّا نه آغاز زمانی دارد و نه پایان زمانی ؛ یعنی قبل از هر کنش و پدیده ی طبیعی و زمانی ، یک کنش و پدیده ی طبیعی بوده است. لذا از منظر حکمای اسلامی ، تسلسل در حوادث زمانی نه تنها مانعی ندارد ، بلکه لازم و ضروری است. و این در حالی است که هر مقطع زمانی از عالم مادّه ، علّت پیدایش مقطع بعدی و معلول مقطع قبلی است ؛ لذا از منظر حکما تسلسل علل به این معنا نه تنها ممکن بلکه ضروری است. امّا باید توجّه داشت که تسلسل محالی که در برخی براهین خداشناسی از آن بهره برده می شود ، این تسلسل نیست. امّا با کمال تأسّف اشکال کنندگان به این مساله به خود زحمت نداده اند تا کتب حکمای اسلامی را به درستی مطالعه و دریابند.

2ـ امّا در اثبات استحاله ی تسلسل علل ، براهین متعدّدی اقامه شده که برخی از آنها جدّا دشوار می باشند ؛ لذا تنها به چند نمونه ی آسانتر اشاره می شود.

ـ برهان وسط

اگر سلسله ای فرض شود که دارای سه جزء باشد، بدین صورت که جزء اول علتِ جزء دوم و جزء دوم در عین حال که معلول جزء اول است علت جزء سوم باشد و جزء سوم معلول جزء دوم باشد، از مقایسه سه جزء سلسله ، اوصاف خاصی برای هریک از اجزا پدید می آید. بدین ترتیب که جزء اول ، علت بی واسطه جزء دوم و علت باواسطه و بعید برای جزء سوم است و فقط دارای وصف علیت است و به معلولیت متصف نیست . جزء دوم ، عنصر واسطه است که معلول جزء اول و علت جزء سوم است . جزء سوم معلول دو جزء قبل است و علت چیزی نیست . بنابراین ، جزء اول یک طرف سلسله وجزء سوم طرف دیگر سلسله و جزء دوم که وصف علیت و معلولیت دارد، وسط سلسله است . چنانچه بر تعداد اجزای سلسله افزوده شود، در حقیقت بر تعداد وسط در سلسله افزوده خواهد شد و در این حال هر جزئی که وسط است ، ویژگی عنصر وسط ، یعنی داشتن دو وصف علیت و معلولیت ، را خواهد داشت . چون تضایف میان طرف و وسط ، ملازمت آنها را از حیث وجود و عدم و قوه و فعل اقتضا می کند، هرگاه وسط موجود باشد طرفین نیز باید موجود باشد. امّا فرض سلسله ای با اجزای نامتناهی مستلزم آن است که وسط بدون طرف موجود باشد و این امر بنا بر تضایف وسط و طرف محال است . پس سلسله ای مرکّب از اجزای نامتناهی محال است ، زیرا مستلزم محال ، محال است ( رجوع شود به ارسطو ، مابعدالطبیعه ، کتاب 2، فصل 2، 994 الف ، س 1ـ19؛ ابن سینا، 1376 ش ، ص 341ـ 345؛ فخررازی ، 1410، ج 1، ص 602؛ میرداماد، 1356ش ، ص 229؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 144ـ 145).

ـ برهان تطبیق

اگر سلسله ای نامتناهی فرض شود که تعدادی از اجزای آن از طرف متناهی آن کم گردد، می توان دو سلسله فرض کرد: سلسله ی کامل قبل از کم شدن اجزای آن ، و سلسله ی ناقص یعنی همان سلسله بعد از کم شدن تعدادی از اجزایش . آنگاه اگر دو سلسله ی مفروض از طرف متناهی به طرف نامتناهی آنها بر یکدیگر تطبیق شوند، چنانچه به ازای هر جزء از سلسله ی کامل ، جزئی در سلسله ی ناقص باشد، در این صورت تساوی کلّ و جزء لازم می آید که مستلزم تناقض و محال است ، یعنی لازم می آید که بود و نبود اجزایی که از سلسله کم شده است یکسان باشد و سلسله ی ناقص که نسبت به سلسله ی کامل (قبل از کم شدن ) در حکم جزء آن است ، با کلّ (سلسله ی کامل قبل از کم شدن ) یکسان باشد. حال اگر به ازای هر جزء از سلسله ی کامل ، جزئی در سلسله ی ناقص نباشد، تناهی سلسله ی ناقص لازم می آید و سلسله ی کامل به همان تعداد اجزایی که از آن کم شده بود، بیشتر از سلسله ناقص خواهد داشت . در این صورت ، سلسله ی کامل نیز ضرورتاً متناهی خواهد بود، زیرا هر چیزی که به اندازه ی محدود افزون بر سلسله متناهی باشد، خود متناهی است ( رجوع کنید به فخررازی ، 1407، ج 1، ص 151ـ152؛ نصیرالدین طوسی ، ص 247؛ تفتازانی ، ج 2، ص 120ـ121؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 145؛ زنوزی ، 1355ش ، ص 32ـ 33؛ سبزواری ، ص 134).

برخی برهان تطبیق را با ذکر اشکالها و نقضهایی ، ضعیف و غیرتام دانسته اند. برخی از نقضها و پاسخهای آنها بدین شرح است : اگر سلسله ای از اعداد که از یک آغاز می شود و تا بی نهایت ادامه دارد در نظر گرفته شود، آنگاه سلسله ای دیگر از اعداد فرض شود که از ده شروع می شود، چنانچه این دو سلسله بر یکدیگر تطبیق گردد، بنا بر مدعای برهان ، سلسله ی دوم باید متناهی باشد و حال آنکه سلسله ی اعداد در هر صورت نامتناهی است.

نقض دوم با توجه به افزونتر بودن معلومات الهی نسبت به مقدورات الهی وارد است . بدین ترتیب که علم خدا به ذات خود و نیز جمیع ممکنات و ممتنعات تعلق می گیرد، حال آنکه تنها ممکنات در زمره ی مقدورات الهی قرار دارند، پس معلومات الهی بیش از مقدورات اوست و اگر برهان تطبیق صادق باشد، باید در خصوص معلومات و مقدورات خدا یا در باره ی معلومات او در فرض کاستی یکی از معلومات و انطباق مجدد آن بر سلسله پیشین ، صادق آید و این مستلزم محدودیت و تناهی مقدورات و معلومات الاهی است . به عبارت دیگر، اگر سلسله معلوماتِ مقدور خدا را بر سلسله معلومات او، شامل مقدور و غیرمقدور، تطبیق کنیم ، اولاً تناهی مقدورات و ثانیاً تناهی معلومات الهی لازم می آید، حال آنکه مقدورات و معلومات الهی نامتناهی اند.

نقض سوم با توجه به حرکات طبیعی که در امتداد زمان واقع می شود، وارد می آید. بدین شرح که فلاسفه حرکات طبیعی را نامتناهی می دانند، حال اگر سلسله حرکات عالم را پس از کاستن جزئی از آن بر کلِّ قبل از نقصان تطبیق کنیم ، تناهی کل سلسله ــ بنا بر مدعای برهان ــ لازم می آید. متکلمان نقضها را از طریق اختصاص دادن برهان به غیر موارد نقض پاسخ داده اند، در حالی که تخصیص در احکام عقلی جایز نیست و در واقع به معنای تخلف مدلول از دلیل و بالتبع اعتراف به بطلان اصل دلیل است . اما فلاسفه موارد نقض را اساساً خارج از مجرای برهان تطبیق دانسته اند (خروج تخصصی )، زیرا تطبیق علاوه بر فعلیت آحاد سلسله ، مشروط به اجتماع در وجود و ترتّب وضعی و طبیعی میان آنهاست و با حفظ و جمع شرایط مذکور است که افراد دو سلسله مفروض می توانند بر یکدیگر تطبیق شوند. تطبیق در سلسله اعداد، که آحاد آن فاقد فعلیت اند، و در حرکات طبیعی و نیز مقدورات الاهی ، که اجتماع در وجود ندارند، صادق نیست ، بنا بر این نقضهای مذکور مردود است ( رجوع کنید بهتفتازانی ، ج 2، ص 121ـ123؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 145ـ152؛ زنوزی ، 1355 ش ، ص 33ـ 36).

امّا این اشکالات وارد نیستند ؛ چون همه ی این اشکالات ناظر به تسلسل محال نیستند و بلکه در مواردی هستند که سه شرط اساسی تسلسل محال را ندارند.

میرداماد (1356 ش ، ص 231) نیز برهان تطبیق را تام ندانسته و آن را «تدلیس مغالطی » خوانده است . دلیل وی این است که تطبیق اجزا و آحاد سلسله ی ناقص و کامل بتدریج صورت می گیرد و این تطبیق تا هنگامی است که ذهن توان ادامه آن را داشته باشد و هرگاه ذهن منصرف شود، تطبیق پایان می یابد و تا بی نهایت ادامه ندارد. این اشکال میرداماد در باره اعداد ــ که سلسله آن از قوه به فعل نیامده است ــ و در باره سلسله حوادث غیرمتناهیِ تعاقبی که اجتماع در وجود ندارند و نیز هر سلسله ای که ترتیب و ترتّب آن ذهنی است نه واقعی و طبیعی ، صادق است ، اما در باره سلسله ای که وحدت و ترتیب واقعی دارد و اجزای آن بالفعل موجودند صادق نیست ، زیرا در چنین سلسله ای با تطبیق یکی از اجزا بقیه اجزا نیز تطبیق می یابند. به همین دلیل اشکال میرداماد در باره ابعاد و مقادیر جسم و مهمتر از آن در باره سلسله علل وجودی و فاعلی وارد نیست (جوادی آملی ، ج 2، بخش 3، ص 60؛ برای آگاهی از اشکالات دیگر بر برهان تطبیق و پاسخ آنها رجوع کنید به علامه حلّی ، ص 105ـ 107؛ میرک بخاری ، ص 189ـ191).

ـ برهان تضایف

اگر سلسله علل و معلولات به علت محضی ، که معلول شی ء دیگر نیست ، منتهی نگردد، عدم همراهی بین دو متضایف لازم می آید. اما تالی یعنی عدم همراهی بین دو متضایف باطل است ، پس مقدّم نیز باطل است . به عبارت دیگر، چون علت و معلول متضایف اند و دو متضایف ، در وجود و عدم و قوه و فعل متکافی ءاند، پس ضروری است که سلسله ی علتها و معلولها از یک سو به معلول اخیر (چیزی که معلول محض است و علت شی ء دیگر نیست ) و از سوی دیگر به علت محض (چیزی که فقط علت است و معلول شی ء دیگر نیست ) منتهی شود تا به ازای هر معلولیتی ، علیتی و به ازای هر علیتی معلولیتی باشد. بدین ترتیب ، تسلسل ، یعنی عدم تناهی در سلسله علل و معلولات ، ممتنع است . برهان تضایف ، که بر تضایف علیت و معلولیت مبتنی است ، از جمله براهین اختصاصی در ابطال تسلسل علل و معلولات است و برای ابطال عدم تناهیِ ابعاد مفید نیست ( رجوع کنید به صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 162ـ163؛ سبزواری ، ص 136؛ مدرس یزدی ، ص 145ـ147).
ـ برهان اسدّ و اخصر (محکمترین و کوتاهترین برهان )

اگر سلسله ای نامتناهی فرض شود که هریک از آحادِ مترتب و بالفعل آن در این حکم مشترک باشند که وجود هر جزء منوط به موجود شدن جزء دیگری است که قبل از آن موجود شده است ، پس هیچیک از آحاد نامتناهی سلسله موجود نمی شود مگر اینکه قبل از آن جزء دیگری موجود شده باشد. بنابراین ، سلسله ی مفروض باید به جزئی منتهی شود که موجود بودن آن متوقف بر جزء دیگر نباشد. پس تحقق سلسله ، دلیل بر وجود جزئی در آغاز است که موجودیّت آن متوقف بر غیر نیست و وجود اجزای سلسله ، بدون واسطه یا باواسطه ، منوط به وجود آن است . در برهان اسدّ و اخصر، همانند برهان ترتّب ، ابتدا وجود سرسلسله و بعد تناهی سلسله اثبات می گردد. این برهان را از فارابی دانسته اند.

مثلاً فرض می کنیم که بی نهایت شمع بالفعل در یک ردیف طولی وجود داشته باشند ؛ و ببینیم که شمعها تا چشم کار می کند روشن می باشند. می پرسیم این شمع آخری (نزدیک به ما) چگونه روشن شده است؟ گفته می شود: با شمع قبلی. می پرسیم شمع قبلی با چه چیزی روشن شده ؟ گفته می شود با شمع قبل از خود ؛ و به همین نحو هر شمعی با شمع قبل از خود روشن شده است ؛ و هیچ یک از این بی نهایت شمع نیست که شعله ی خود را از چیز دیگری گرفته باشد. عقل صریح حکم می کند که در این صورت شمع آخری نباید روشن باشد. چون لازمه روشن بودن آن ، این است که شمع قبلی روشن بوده باشد. روشن بودن شمع قبلی نیز منوط به روشن بودن شمع قبل از خودش می باشد و به این ترتیب باید بی نهایت واسطه طیّ شود تا شعله به شمع آخری برسد. لکن بی نهایت هیچگاه تمام نمی شود تا شعله به این شمع آخری برسد. اگر شعله به شمع آخر برسد پس معلوم می شود که بی نهایت واسطه را طی نکرده است. ( رجوع کنید به میرداماد، 1356 ش ،ص 231؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 166؛ سبزواری ، ص 136؛ طباطبائی ، ص 218؛ جوادی آملی ، ج 2، بخش 3، ص 121).

3ـ مطلب آخر اینکه بر خلاف تصوّر برخی منکرین خدا ، برای اثبات وجود خدا ، اثبات استحاله ی تسلسل علل الزامی نیست. بلکه برخی از براهین اثبات وجود خدا نه تنها نیازی به استفاده از استحاله ی تسلسل ندارند ، بلکه خود دلیل بر استحاله ی تسلسل در علل فاعلی می باشند. برای مثال ، برهان وجوب و امکان با دو تقریر قابل ارائه است ؛ هم با استفاده از استحاله تسلسل و هم بدون آن. لذا تقریر دوم آن ، اثبات می کند که قضیّه ی استحاله ی تسلسل که در تقریر اوّل به کار رفته است ، صادق می باشد.
ــ تقریر اوّل برهان وجوب و امکان ، مبتنی بر محال بودن تسلسل علل.
1ـ شکّی نیست که خارج از وجود ما موجودی هست. چون انکار این امر منجر به سفسطه می شود.

2ـ این موجود ، بنا به فرض عقلی از دو حال خارج نیست. یا واجب الوجود (عین وجود) است یا عین وجود نبوده ، ممکن الوجود مي باشد که نسبتش به وجود و عدم یکسان است.

3ـ اگر این موجود عین وجود بوده ، واجب الوجود است ، مطلوب ثابت می باشد ؛ امّا اگر ممکن الوجود بوده نسبتش به وجود و عدم یکسان است ؛ برای موجود شدن محتاج علّت(وجود دهنده) است.

4ـ حال علّت آن نیز یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجود باشد ، مطلوب ثابت است ؛ امّا اگر ممکن الوجود باشد ، خود آن علّت نیز محتاج علّت دیگری است. به این ترتیب بحث منتقل می شود به آن علّت سوم و فرضهای قبلی در مورد آن نیز جاری می شود. همینطور بحث منتقل می شود به علّت چهارم و پنجم و... .

5ـ و چون تسلسل علل عقلاً محال است بنا بر این ، این سلسله ی علل نمی تواند بی نهایت باشد ؛ بلکه باید در جایی به علّتی برسیم که فوق آن علّتی نباشد. که آن همان واجب الوجود است.
ــ تقریر دوم برهان وجوب و امکان ، بدون ابتناء به محال بودن تسلسل.
1ـ شکّی نیست که ممکن الوجودهایی هستند.

2ـ اگر مجموعه ی همه ی ممکن الوجودها را یکجا فرض کنیم به نحوی که هیچ ممکن الوجودی خارج از این مجموعه باقی نماند ، باز عقل حکم به ممکن الوجود بودن کلّ این مجموعه خواهد نمود. چون از اجتماع تعداد زیادی ممکن الوجود که همگی محتاج به علّت هستند ، واجب الوجود ، درست نمی شود. حتّی اگر تعداد اعضای این مجموعه بی نهایت باشند باز کلّ مجموعه ، ممکن الوجود خواهد بود.

3ـ پس کلّ مجموعه ی ممکن الوجودها ، محتاج علّت است.

4ـ حال، علّت این مجموعه یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است.

5ـ امّا ممکن الوجود نمی تواند علّت این مجموعه باشد ؛ چون طبق فرض ما ، همه ی ممکن الوجودها داخل این مجموعه هستند و خارج از این مجموعه ، ممکن الوجودی نیست که علّت این مجموعه باشد ؛ پس لاجرم ، علّت این مجموعه واجب الوجود است.